مسودة تلخّص طريقة البيع الحالية. العقد الفعلي مع كل عميل هو المرجع، ويجب أن يراجع هذا النص مستشار قانوني وأن يُضاف فيه الاسم القانوني للشركة ورقم السجل التجاري.
١ · الخدمة
أطلس نظام إدارة لشركات المقاولات والدعاية والتركيب والورش، يُقدَّم نسخةً مستقلة لكل عميل (قاعدة بيانات ورابط خاصان بالعميل) على خدمات سحابية. الوحدات والمميزات موصوفة في صفحة المميزات، وتتطور مع الوقت.
٢ · الاشتراك والرسوم
- رسوم الإعداد تُدفع مرة واحدة قبل بدء الإعداد، وتشمل إنشاء النسخة وإدخال البيانات والأرصدة الافتتاحية وضبط سلاسل الاعتماد والتدريب، وفق عرض السعر المكتوب.
- الاشتراك السنوي يُدفع مقدماً عن كل سنة، ويشمل الاستضافة والتحديثات والدعم والنسخ الاحتياطي، لشركة واحدة بأي عدد من المستخدمين.
- التكاليف غير المشمولة في السعر (نطاق خاص، واستخدام الذكاء الاصطناعي، وتعديلات خاصة) تُكتب في عرض السعر قبل البدء.
- تُحدَّد الأسعار في العقد، ويُبلَّغ عن أي تغيير في سعر التجديد قبل انتهاء السنة بوقت كافٍ.
٣ · البيانات
- كل البيانات التي يُدخلها العميل في نسخته ملك للعميل.
- العميل مسؤول عن صحة البيانات، وعن إدارة حسابات مستخدميه وصلاحياتهم.
- يدخل أطلس إلى نسخة العميل للإعداد والدعم فقط. التفاصيل في سياسة الخصوصية.
- يستطيع العميل تفعيل نسخة احتياطية تلقائية على Google Drive الخاص به، وتصدير جداوله إلى إكسل في أي وقت.
٤ · الدعم والتحديثات
الدعم عبر واتساب في أيام العمل. تصل التحديثات العامة إلى كل النسخ، والتعديلات الخاصة بشركة بعينها تُسعَّر على حدة وتُكتب في اتفاق منفصل.
٥ · الاستخدام المقبول
النظام للاستخدام الداخلي للعميل في إدارة عمله. لا يجوز إعادة بيعه أو مشاركة نسخته مع شركات أخرى أو محاولة الوصول إلى نسخ عملاء آخرين.
٦ · إنهاء الاشتراك
- إن لم يجدد العميل، فتبقى النسخة تعمل لفترة سماح قصيرة تُحدَّد في العقد، ثم تُغلق.
- يستطيع العميل قبل الإغلاق تنزيل نسخة احتياطية كاملة من بياناته.
- لا تُستردّ رسوم الإعداد لأنها مقابل عمل أُنجز، ويُحسب الاشتراك السنوي وفق ما هو مكتوب في العقد.
٧ · حدود المسؤولية
النظام أداة تساعد العميل في إدارة عمله وحساباته، ومسؤولية مراجعة القيود والإقرارات الضريبية والالتزام بالأنظمة على العميل ومحاسبه. يبذل أطلس جهده في استمرارية الخدمة وحماية البيانات، ولا يتحمل أضراراً غير مباشرة ناتجة عن الاستخدام.
٨ · القانون
تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، ويُحل أي خلاف ودياً أولاً ثم عبر الجهات المختصة في الرياض.